الصحف العربية : ولاء حسين
جدد “يالجين أقدوغان” نائب رئيس الوزراء التركي، رفض بلاده الكامل للقرارات التي صدرت مؤخرا عن #البرلمان الأوروبي، وغيره من برلمانات بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بشأن أحداث العام 1915، والداعمة لمزاعم الأرمن حول تلك الأحداث، لافتاً إلى أن مئوية معارك “جناق قلعة” البرية – التي أحيتها #تركيا اليوم – “تحمل معنى كبير، وتوجه رسالة قوية لكل العالم”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي، اليوم الجمعة، من العاصمة أنقرة، والتي أوضح فيها “أنه في الوقت الذي صدرت فيه قرارات وبيانات داعمة لمزاعم الأرمن بخصوص أحداث العام 1915، أحيينا نحن مئوية معارك جناق قلعة البرية، وقدم إلينا ممثلون عن 73 دولة من مختلف أنحاء العالم ما بين رؤساء دول وحكومات ووزراء، وكأنهم يقولون بحضورهم للعالم أجمع (نحن بجانب #تركيا)”.
ولفت إلى أن رؤساء بعض الدول التي كانت تحارب بعضها البعض في تلك المعارك، شاركوا في المراسم، مضيفا: “قد نكون حاربنا ضد بعضنا البعض في الماضي، لكننا اجتمعنا اليوم من أجل السلام العالمي، والصداقة”.
وأشار “أقدوغان” إلى “أن الهدف من القررات والبيانات التي صدرت مؤخرا، هو إثارة الحقد والكراهية”، موجها حديثه للجهات التي تقف وراء مثل هذه القرارات، قائلا: “لا تعمقوا الحقد والكراهية، ولا تتعمدوا إثارتها، وتعالو لنعلي من قيم الصداقة والجوار والأخوة. فلا قبل لنا ببناء المستقبل على أطلال ما حواه الماضي من حقد وكراهية”.
واستطرد قائلا: “لقد مددنا يد الصداقة باستمرار لأرمينيا، لكن الطرف الأخر لم يبادلنا الفعل، قلنا لهم لنشكل لجنة تاريخية مشتركة لتقصي حقيقة تلك الأحداث، ولتقرر هي، وحاولنا تطبيع علاقتنا معها، لكن هذا لم يحدث، ليخرج علينا #البرلمان الأوروبي مؤخرا، ويعطي قرارا يعتبر فيه تلك الأحداث إبادة عرقية، وكأنه مؤسسة تاريخية. فمن أنتم؟! فتشوا أولا في ماضيكم وانظروا ماذا فعلتم”.
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم #تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض “أرمن الأناضول” إلى عملية “إبادة وتهجير” حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915.
كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.
وفي المقابل تدعو #تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى #تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.
إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.
وتقول #تركيا إن ما حدث في تلك الفترة هو “تهجير احترازي” ضمن أراضي الدولة العثمانية بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.
