تلقى القضاء الجزائري شكوى لم يسبق أن تعامل معها، تتعلق بوزيرة الثقافة نادية لعبيدي التي أعلنت مقاضاة البرلمانية زعيمة “حزب العمال” (يسار)، لويزة حنون مرشحة انتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع العام الماضي.
وحتى تأخذ القضية مسارها القانوني، يشترط أن تتنازل حنون عن الحصانة البرلمانية، أو يقرر البرلمان بأغلبية أعضائه رفعها.
ويثير الموضوع جدلا كبيرا في الإعلام وفي الأوساط السياسية، المشدودة حاليا إلى فضائح فساد مدوَية يعالجها القضاء الجنائي. وأعلنت لعبيدي، التي التحقت بطاقم حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بموجب تعديل وزاري جرى في مايو (أيار) 2014، بسبب اتهامها بـ”نهب المال العام” بخصوص المشاريع الفنية المدرجة في إطار تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”، التي تحتضنها عاصمة الشرق الجزائري حاليا.
ومن بين ما تأخذه حنون على الوزيرة، أنها “منحت لنفسها مشاريع من التظاهرة العربية، عن طريق وكالتها الإشهارية”. كما تتهمها بـ”تمويل فيلم من إنتاج زوجها”، وذهبت إلى حد وصفها بـ”رئيسة عصابة” و”خارجة عن القانون”.
