وافق مجلس الوزراء في اسرائيل اليوم الاحد على اعتقال مواطنين يشتبه انهم قامو بشن أعمال عنف ضد الفلسطينيين دون محاكمة في اطار حملة تهدف الى القبض على مرتكبي هجوم حرق الضفة الغربية العنصرية ملقية باللوم على المتشددين من اليهود.
قامت اسرائيل بعمل ما يسمى “الاعتقال الاداري”، وهي ممارسة تطبق عادة على المتشددين المشتبه بهم ضد الفلسطينين،حيث لاقت تنديدا دوليا ضدها و قد وضعت السلطة الاسرائيلية في وضع لا تحسد عليه بعد فشلها في وقف هجمات العنصرية المتطرفة اليهودية ضد الفلسطنيين.
إحراق يوم الجمعة من منزل فلسطيني قتل طفل وأصيب بجروح خطيرة لوالديه وشقيقه، مما تسبب في ضجة في الخارج وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما اعتبره “الإرهاب” ب “المجرمين في أمتنا”.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إشعال الحرائق في قرية دوما، في الضفة الغربية المحتلة. كانت كتابات بالعبرية تقرأ بـ “الانتقام” مكتوبة في نفس موقع الحادثة وغيرها من جرائم الكراهية من قبل عصابات من المتعصبين اليهود الشباب التي تستهدف العرب والمسيحيين ونشطاء سلام أو ممتلكات للجيش الاسرائيلي.
مع عدم وجود اعتقالات تصدر حتى الآن لإشعال الحرائق، وصرح بعض المعلقين ب اسرائيل اليوم الاحد مشككا في عزيمة الأجهزة الأمنية والتي وعدت بالرد على الهجمات الفلسطينية، في كثير من الأحيان اعتقال المشتبه بهم بشكل جماعي كجزء من التحقيقات متسارعة.
